آشفته بازار اقتصاد و سیاست ترکیه
جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ
تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانسه در گزارشی به ترسیم چشم انداز اقتصادی ترکیه در سایه درگیری های جاری بین دولت آن کشور و جدایی طلبان پ.ک.ک پرداخت و نوشت که پیامدهای اقتصادی ناشی از این بحران متاثر از آشفتگی های سیاسی جاری نیز است.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی از آنکارا به قلم براق آکینچی نوشت: کارشناسان معتقدند که پایان آتش بس بین دولت ترکیه و شورشیان پ ک ک، ضربه ای سخت به اقتصاد ترکیه وارد می کند؛ اقتصادی که هم اینک نیز در وضعیت دشواری به سر می برد و ناگزیر متحمل پیامدهای بحرانی خواهد شد که این روزها نابسامانی های سیاسی به آن دامن زده است.
این رسانه غربی افزود: به توافق نرسیدن در مورد تشکیل دولت، نزدیک به دو ماه پس از انتخابات پارلمانی که در آن حزب اسلام گرای محافظه کار حاکم «حزب عدالت و توسعه» اکثریت را از دست داد، به اندازه خشونت هایی که به ویژه تاکنون در شرق این کشور متمرکز بوده است، محافل اقتصادی را نگران کرده است همان طور که گردشگری و تراز تجاری، احتمالا قربانیان اصلی از سرگیری این مناقشه خواهند بود.
اینان دمیر اقتصاددان ارشد در فایننس بانک پیش بینی کرد که از سرگیری خشونت ها با پ ک ک و چشم انداز برگزاری انتخابات جدید که احتمالا اوضاع سیاسی را از بن بست خارج نکند، هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و باعث افزایش نرخ بهره نیز خواهد شد.
وی افزود: چشم انداز انتخابات زودهنگام بر فضای سرمایه گذاری سنگینی می کند.
**شاخص ها هشدار می دهند
دمیر تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه با سوسیال دموکرات های حزب جمهوری خواه خلق (سی اچ پی) برای تشکیل دولت در حال مذاکره است اما این مذاکرات تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است و بر اساس قانون اساسی، این گفتگوها نمی تواند پس از 23 اوت (اول شهریورماه 1394) ادامه پیدا کند. در این صورت رجب طیب اردوغان ممکن است پارلمان را منحل کند و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شود؛ انتخاباتی که معلوم نیست چه نتیجه ای داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه افزود: بنابراین اقتصاد ترکیه که هم اینک نیز وضعیت خوبی ندارد، به معجزه نیاز دارد. این کشور نزدیک به ده سال با نرخ رشد اقتصادی که گاهی به ده درصد نیز رسید، یکی از برترین کشورهای نوظهور بود. ترکیه پس از بحران جهانی 2008/2009 توانست به سرعت خود را احیا کند اما از سه سال پیش اقتصادش رو به افول گذاشت.
بنابراین گزارش، تعداد شاخص های اقتصادی که دولت ترکیه می تواند با افتخار از آنها صحبت کند، بسیار کم هستند. رشد اقتصادی این کشور سال گذشته به دو و چهار دهم درصد رسید و ارزش لیره ترکیه تا حد زیادی کاهش یافت.
به اعتقاد دمیر، دولت بخت خیلی کمی دارد که بتواند به هدف خود برای رساندن رشد اقتصادی به چهار درصد در سال 2015 برسد.
بورس استانبول، از آغاز سال کنونی میلادی نزدیک به 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است، کاهشی که نسبت به دیگر کشورهای نوظهور بسیار قابل توجه است.
**امیدی به بهبود نیست
گردشگری، بخش کلیدی اقتصاد ترکیه، می توانست امیدوار باشد که پس از حمله ماه ژوئن به هتلی گردشگری در تونس، گردشگران را به این کشور جذب کند. آژانس های گردشگری به ویژه آلمانی گفته بودند برخی مشتریان خود را به رفتن به ترکیه به جای تونس ترغیب خواهند کرد اما این ابراز علاقه ممکن است بسیار کوتاه مدت باشد.
این گزارش می افزاید: به علت جنگ در سوریه و عراق، دو کشور هم مرز ترکیه، درآمدهای گردشگری ترکیه در شش ماه نخست سال 2015 نزدیک به نه درصد کاهش پیدا کرد و از سیزده میلیارد و هفتصد میلیون دلار در دوره مشابه پارسال به دوازده و نیم میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
این روند در مورد صادرات نیز وجود داشت. صادرات ترکیه که در فاصله ژانویه تا ژوییه 2014، هشتاد میلیارد دلار بود در دوره مشابه امسال به 73 میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
گونگور اوراس اقتصاددان ترک روز دوشنبه در روزنامه ملیت با اشاره به مشکلات بخش گردشگری و تراز تجاری اعلام کرد در دوره پیش رو، هیچ بختی برای بهبود اوضاع در این دو بخش وجود ندارد.
به اعتقاد این کارشناس برجسته، ضعیف شدن این دو بخش تأثیر مخربی بر تولید صنعتی خواهد داشت.
** اصرار کارشناسان و انکار اردوغان
سرکان دمیرتاش تحلیلگر سیاسی (هیچ ارتباطی با صلاح الدین دمیرتاش رهبر نزدیک به کردها ندارد) در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یادآور شد: بی ثباتی سیاسی منفورترین چیز برای سرمایه گذاران خارجی است.
وی افزود: ترکیه معجزه اقتصادی خود را مدیون ورود انبوه نقدینگی است. اگر این روند متوقف شود قطعا اقتصاد به خطر خواهد افتاد.
وی احتمال برگزاری انتخابات پارلمان زودهنگام را که نابسامانی سیاسی را تشدید خواهد کرد، زیاد دانست. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نگران به نظر نمی رسد و این اوضاع را مقطعی می داند.
وی به خبرنگارانی که او را در سفر دوره ای به آسیا همراهی می کردند گفت: من تصور نمی کنم که مشکلات اقتصادی جدی پیش بیاید.
وی افزود متقاعد شده است که اگر «انتقال سیاسی سالم» اتفاق بیفتد (اشاره به تشکیل دولت) اقتصاد به سرعت احیا خواهد شد.
این رسانه غربی افزود: به توافق نرسیدن در مورد تشکیل دولت، نزدیک به دو ماه پس از انتخابات پارلمانی که در آن حزب اسلام گرای محافظه کار حاکم «حزب عدالت و توسعه» اکثریت را از دست داد، به اندازه خشونت هایی که به ویژه تاکنون در شرق این کشور متمرکز بوده است، محافل اقتصادی را نگران کرده است همان طور که گردشگری و تراز تجاری، احتمالا قربانیان اصلی از سرگیری این مناقشه خواهند بود.
اینان دمیر اقتصاددان ارشد در فایننس بانک پیش بینی کرد که از سرگیری خشونت ها با پ ک ک و چشم انداز برگزاری انتخابات جدید که احتمالا اوضاع سیاسی را از بن بست خارج نکند، هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و باعث افزایش نرخ بهره نیز خواهد شد.
وی افزود: چشم انداز انتخابات زودهنگام بر فضای سرمایه گذاری سنگینی می کند.
**شاخص ها هشدار می دهند
دمیر تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه با سوسیال دموکرات های حزب جمهوری خواه خلق (سی اچ پی) برای تشکیل دولت در حال مذاکره است اما این مذاکرات تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است و بر اساس قانون اساسی، این گفتگوها نمی تواند پس از 23 اوت (اول شهریورماه 1394) ادامه پیدا کند. در این صورت رجب طیب اردوغان ممکن است پارلمان را منحل کند و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شود؛ انتخاباتی که معلوم نیست چه نتیجه ای داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه افزود: بنابراین اقتصاد ترکیه که هم اینک نیز وضعیت خوبی ندارد، به معجزه نیاز دارد. این کشور نزدیک به ده سال با نرخ رشد اقتصادی که گاهی به ده درصد نیز رسید، یکی از برترین کشورهای نوظهور بود. ترکیه پس از بحران جهانی 2008/2009 توانست به سرعت خود را احیا کند اما از سه سال پیش اقتصادش رو به افول گذاشت.
بنابراین گزارش، تعداد شاخص های اقتصادی که دولت ترکیه می تواند با افتخار از آنها صحبت کند، بسیار کم هستند. رشد اقتصادی این کشور سال گذشته به دو و چهار دهم درصد رسید و ارزش لیره ترکیه تا حد زیادی کاهش یافت.
به اعتقاد دمیر، دولت بخت خیلی کمی دارد که بتواند به هدف خود برای رساندن رشد اقتصادی به چهار درصد در سال 2015 برسد.
بورس استانبول، از آغاز سال کنونی میلادی نزدیک به 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است، کاهشی که نسبت به دیگر کشورهای نوظهور بسیار قابل توجه است.
**امیدی به بهبود نیست
گردشگری، بخش کلیدی اقتصاد ترکیه، می توانست امیدوار باشد که پس از حمله ماه ژوئن به هتلی گردشگری در تونس، گردشگران را به این کشور جذب کند. آژانس های گردشگری به ویژه آلمانی گفته بودند برخی مشتریان خود را به رفتن به ترکیه به جای تونس ترغیب خواهند کرد اما این ابراز علاقه ممکن است بسیار کوتاه مدت باشد.
این گزارش می افزاید: به علت جنگ در سوریه و عراق، دو کشور هم مرز ترکیه، درآمدهای گردشگری ترکیه در شش ماه نخست سال 2015 نزدیک به نه درصد کاهش پیدا کرد و از سیزده میلیارد و هفتصد میلیون دلار در دوره مشابه پارسال به دوازده و نیم میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
این روند در مورد صادرات نیز وجود داشت. صادرات ترکیه که در فاصله ژانویه تا ژوییه 2014، هشتاد میلیارد دلار بود در دوره مشابه امسال به 73 میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
گونگور اوراس اقتصاددان ترک روز دوشنبه در روزنامه ملیت با اشاره به مشکلات بخش گردشگری و تراز تجاری اعلام کرد در دوره پیش رو، هیچ بختی برای بهبود اوضاع در این دو بخش وجود ندارد.
به اعتقاد این کارشناس برجسته، ضعیف شدن این دو بخش تأثیر مخربی بر تولید صنعتی خواهد داشت.
** اصرار کارشناسان و انکار اردوغان
سرکان دمیرتاش تحلیلگر سیاسی (هیچ ارتباطی با صلاح الدین دمیرتاش رهبر نزدیک به کردها ندارد) در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یادآور شد: بی ثباتی سیاسی منفورترین چیز برای سرمایه گذاران خارجی است.
وی افزود: ترکیه معجزه اقتصادی خود را مدیون ورود انبوه نقدینگی است. اگر این روند متوقف شود قطعا اقتصاد به خطر خواهد افتاد.
وی احتمال برگزاری انتخابات پارلمان زودهنگام را که نابسامانی سیاسی را تشدید خواهد کرد، زیاد دانست. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نگران به نظر نمی رسد و این اوضاع را مقطعی می داند.
وی به خبرنگارانی که او را در سفر دوره ای به آسیا همراهی می کردند گفت: من تصور نمی کنم که مشکلات اقتصادی جدی پیش بیاید.
وی افزود متقاعد شده است که اگر «انتقال سیاسی سالم» اتفاق بیفتد (اشاره به تشکیل دولت) اقتصاد به سرعت احیا خواهد شد.
خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران